به نقل از «تسنیم»

چرا سازمان ثبت اسناد همچنان باید در قوه قضاییه بماند؟

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۳۴۵۰

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دلایل اینکه این سازمان باید زیرمجموعه قوه قضاییه بماند را در شورای عالی قضایی برشمرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به تصویب طرح انتزاع این سازمان از قوه قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری طی هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ماهیت اجرایی کارکردهای ثبتی بالاخص در صدور اسناد که از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد، از این حیث محل ایراد است که صدور سند، یک فرآیند مهندسی و قضایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: ابتدا لازم است برای تعیین حدود و موقعیت عرصه مدنظر، برداشت‌های هوایی و زمینی و سپس تطبیق و مستندسازی انجام و در نهایت محصول این کار فنی به انضمام مستندات و مدارک مالکیت در هیئت‌های تعیین تکلیف یا ساماندهی با حضور قضات منتخب، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که در صورت احراز مالکیت و کفایت مدارک، متعاقب صدور رأی، سند صادر می‌شود.

انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه‌ قضائیه به زیرمجموعه دولت تصویب شد

بابایی با بیان اینکه حضور قاضی در هیئت از باب تشخیص و تثبیت مالکیت و حساسیت موضوع و جلوگیری از منازعات و اختلافات آتی است؛ ادامه داد: امروز بیش از 700 مقام قضایی در هیئت‌های تعیین تکلیف و ساماندهی در سراسر کشور نقش مهمی در احراز مالکیت‌ها و صدور اسناد ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با بیان اینکه دخالت و نقش قضات در واحدهای ثبتی منحصر به صدور اسناد نیست، تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم واحدهای ثبتی، اجرای اسناد است که نقش مهمی در کاهش ورودی مراجع قضایی دارد؛ پرونده‌های متشکله مربوط به وصولی معوقات بانکی و دیون اشخاص، مستلزم شناسایی، توقیف و مزایده اموال است که در این فرآیند اعتراضات مربوط به توقیف، شمول مستثنیات، نحوه مزایده، اعتراض ثالث،  ممنموع‌الخروجی و بسیاری از موارد دیگر، در هیئت نظارت مرکب از دو قاضی تجدیدنظر و یک عضو ثبتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: همچنین اعتراضات به آرای هیئت نظارت، در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی، رسیدگی می‌شوند لذا فرآیند اجرا هم مانند فرآیند صدور سند، امری قضایی است.

بابایی در ادامه گفت: «عدم اتمام حدنگاری» یکی دیگر از استدلالات نمایندگان محترم مجلس در انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه بوده است. صرف‌نظر از موانع قانونی در اجرای کامل قانون حدنگارکه مراتب آن بارها و بارها به صورت مکتوب به اطلاع کمیسیون‌های مجلس رسیده است، مع‌الوصف سازمان ثبت اسناد و املاک فراتر از برنامه ششم توسعه به تکالیف خود عمل کرده است.

وی افزود: آنچه تکلیف سازمان ثبت در برنامه ششم توسعه بود، حدنگاری 114 میلیون هکتار از عرصه‌های ملی بود که خوشبختانه امروز 134 میلیون هکتار از عرصه‌های ملی حدنگاری شده و بیش از 20 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشد 10 برابری نسبت به سنوات گذشته، حدنگاری شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: «قطعی و اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت»، یکی دیگر از مباحث مطرح شده در مجلس پیرامون سازمان ثبت اسناد و املاک طی هفته گذشته بود؛ لازم به ذکر است که سامانه‌های سازمان ثبت مرتبط با سامانه‌‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، بانک مرکزی و ثبت احوال می‌باشد و اخلال و قطعی هر یک از سامانه‌های این دستگاه‌ها باعث اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت می‌شود که در سال اخیر قطعی‌های مکرر سامانه‌های بانک‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها به کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات گزارش شده است.

وی ادامه داد: با این وجود سازمان ثبت، سالانه بیش از 120 میلیون خدمت ثبتی را از 12 هزار دفترخانه و 508 واحد ثبتی ارائه می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۳۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

وی با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

کد خبر 6092220